وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداً، ضعيف الحديث.
وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال : يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب.
وقال الدار قطني : متروك الحديث، يضع الحديث. وقال : يكذب.
وسرد له ابن عدي أحاديث واهية كثيرة ثم قال : هو بيّن الأمر في الضعف، وعامة ما يرويه غير محفوظ... ولذا قال الذهبي : طول ابن عدي ترجمته بالواهيات.
وقال ابن حجر : متروك، ورماه أحمد بالوضع.
يراجع : علل أحمد ١/٣٨٢، والتاريخ الكبير ٨/١١، وأحوال الرجال ص ١٧٠ و ١٩٣، وأبوزرعة الرازي ٣٢٢، والجرح ٨/٣٢٣، والمجروحين ٣/٣٠، والكامل ٦/٢٤١١، الضعفاء للعقيلي ٤/٢٣٥، والضعفاء للدار قطني ص ٣٥٦، وسنن الدار قطني ٣/٢٤٥ و ٤/٢٣٧، والميزان ٣/٤٣٣، والكشف الحثيث ص ٢١٣، والتقريب ٩/٩، قلت : فالراجح أنه متهم بالوضع متروك.
٥– الحجاج بن أرطاة: بن ثور بن هُبَيرة النخعي، أبو أرطأة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء
روى عن : هشام بن عروة، وعكرمة، وغيرهما.
وروى عنه : شعبة، وعبدالرزاق، وغيرهما.
اتفق الأئمة يحيى القطان، وأحمد، وابن معين – في رواية الدوري–، وأبو حاتم، والنسائي، والدار قطني، والحاكم، والبيهقي، وابن عبدالبر، على أنه لا يُحتجّ بحديثه، وخاصةً إذا لم يُصرّح بالسماع ؛ لأنه مكثرٌ من التدليس.
وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة :( صدوق ليس بالقوي)، وقال في رواية ابن مُحرز :( ليس به بأسٌ )، وقال أبو زرعة :( صدوق مدلس)، وقال أبو حاتم :( صدوق يدلس عن الضعفاء، يُكتب حديثه، فإذا قال : حدثنا فهو صالح لا يُرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، ولا يحتج بحديثه )، وقال البخاري :( ما قال فيه : حدثنا فيُحتمل )، وقال العجلي :( جائز الحديث، إلا أنه كان صاحب إرسال).
نتائج البحث
