لا يخلو من قسمين أحدهما نحو اللجام والآخر نحو إبراهيم، وإسماعيل وهذا ليس واحداً منهما، فإذن هو عربي والمد فيها لإشباع الفتح، كإشباع منتزاح، ولا ترضاها، وأنظور، والصياريف، وغير ذلك وكما لا يجوز لأحد أن يقول إن هذه الكلمات أعجميات لخروجها عن كلامهم، فكذلك لا يقال في آمين وإذا كان هذا للإشباع فيها، فكذلك في آمين وقال محمد بن يزيد آمين مثل عاصين وأراد به أن الميم خفيفة كالصاد، ولم يرد به أنه جمع، لأنه إن كان اسماً من أسماء الله فالجمع فيه كفر، وإن كان اسماً للفعل فإنه نائب عن الجملة، فلا يجوز جمعه وأما قول الأخفش إنك إذا سميت ب آمين رجلاً لم تصرفه فإن قال قائل فأحذ السببين المانعين من الصرف التعريف، فما السبب الثاني المنضم إلى التعريف، وليس آمين بمنزلة هابيل في أنه اسم جرى معرفة في كلام العجم فيمنعه الصرف، كما يمنع إبراهيم ونحوه؟ قيل يجوز أن تقول إنه ما لم يكن اسم جنس ك شاهين أشبه الأسماء المختصة فامتنع من الصرف كما امتنعت عنده عريط وهذا الشبه فيما لا ينصرف معمل ألا ترى أنهم شبهوا عثمان في التعريف بسكران ومن كان آمين عنده عربياً فالقياس أن يصرفه إذا سمي به رجلاً، على قول بني تميم، ولا يمنعه خروجه عن أبنية كلامهم من الانصراف، لأنه يصير بمنزلة عربي لا ثاني له من دونه، نحو إنقحل وعلى قياس قول أهل الحجاز ينبغي أن يحكى، ألا ترى أنهم لو سموا رجلا بفعال، نحو حذام، وقطام، لحكوه ولم يعربوه فهذا هو القول في آمين ومن ذلك قوله تعالى في قول الكسائي "كتاب الله عليكم" والتقدير عنده عليكم كتاب الله كقوله تعالى "عليكم أنفسكم" أي احفظوها هذا عندنا لا يصح، لأن معمول عليك لا يتقدم عليه، وإنما كتاب الله نصب مصدر مؤكد ما تقدم وسأعد لك من أخواته معه ما يفهم به صحته فإن قلت فقد جاء ذلك في قولها
| يأيها الماتح دلوى دونكا | إني رأيت الناس يحمدونكا |
نتائج البحث
