صفحة رقم ٩٤
والألف واللاّم في ( الحمد ) إما للجنس أو ( للعهد ) أو للماهية.
وقرر القاضي العماد الجنس بأنّ الحمد يختلف فيه القديم ( والحادث ) لأنّ الله تعالى في الأزل حمد نفسه بنفسه، فيتناول حمدنا له وحمده هو لنفسه وقرر العهد بأنّ النعم لما كان ( اللّسان ) يستحضرها فكأنه يعهدها إلى الله تعالى.
واختار القاضي العماد أنها للماهية وضعف كونه للجنس، وقرر بأن الله تعالى تعبدنا بحمده، أي نحمده بما حمد به نفسه فالحمد القديم ( مماثل ) ( للحادث ) بمعنى اللفظ المؤدي باللّسان هو المعنى القديم الذي وصف الله به نفسه، كما أن القرآن قديم أزلى، ونحن نعبر عنه ( بألفاظنا الحادثة ) فالحمد إذا حقيقة واحدة.
قال :( وهذا البحث من نظري ) فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان.
قال ابن عرفة : وحاصله هل المعتبرُ في الحمد صفة الفاعل أو صفة متعلق الحمد، فإن اعتبرته الحمد من حيث الفاعل فهو حادث وإن ( اعتبرته ) من حيث صفة المحمود جاء منها الذي قاله العماد.
ولما ذكر ( بعضهم ) كونها للجنس قال : إنها دالة على أفرادها مطابقة.