من المدينة (١).
وقيل: الحنيذ السميط.
ابن عباس وغيره: حنيذ نضيج.
وحنيذ بمعنى محنوذ، وأنما جاء بعجل لأن البقر كانت أكثر أمواله.
الثانية - في هذه الآيه من أدب الضيف أن يعجل قراة، فيقدم الموجود الميسر في الحال، ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة، ولا يتكلف ما يضر به.
والضيافة من مكارم الأخلاق، ومن آداب الأسلام، ومن خلق النبيين والصالحين.
وإبراهيم أول من أضاف على ما تقدم في " البقرة " (٢) وليست بواجبة عند عامة أهل العلم لقولة صلى الله عليه وسلم: " الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة فما كان وراء ذلك فهو صدقة ".
والجائزة العطية والصلة التى أصلها على الندب.
وقال صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ".
وإكرام الجار ليس بواجب إجماعا، فالضيافه مثله.
والله أعلم.
وذهب الليث إلى وجوبها تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: " ليله الضيف حق " إلى غير ذلك من الأحاديث.
وفيما أشرنا إليه كفايه، والله الموفق للهدايه.
قال ابن العربي: وقد قال قوم: إن وجوب الضيافة كان في صدر الأسلام ثم نسخ، وهذا ضعيف، فأن الوجوب لم يثبت، والناسخ لم يرد وذكر حديث أبى سعيد الخدرى خرجه الأئمة، وفيه: " فاستضفناهم فأبوا أن يضيفونا فلدغ سيد ذلك الحى " الحديث.
وقال: هذا ظاهر في أن الضيافة لو كانت حقا للام النبي ﷺ القوم الذين أبوا، ولبين لهم ذلك.
الثالثة - اختلف العلماء فيمن يخاطب بها، فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم
إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية.
وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة.
قال سحنون: إنما الضيافة على إهل القرى، وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر [ حكى اللغتين (٣) صاحب العين وغيره ].
واحتجوا بحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر ".
وهذا حديث لا يصح، وإبراهيم ابن أخى
(٢) راجع ج ٢ ص ٩٨.
(٣) من و، فليتأمل.
(*)
نتائج البحث
