وقال الربيع: تنعقد باثني عشر رجلًا (١).
وقال الشافعي رحمه الله: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين نفسًا، قال: وكل قرية فيها أربعون رجلًا بالغون عاقلون أحرار مقيمون لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفًا إلَّا ظعن حاجة وجبت عليهم الجمعة (٢).
وقال مالك رحمه الله: إذا كانت فيها سوق ومسجد وجبت عليهم الجمعة من غير اعتبار عدد (٣). وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتًا فعليهم الجمعة (٤).
وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السَّواد والقرى، ولا يجوز لهم إقامتها فيها (٥).
واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المِصر الجامع، والسلطان القاهر، والسوق القائمة، والنهر الجاري (٦).
واحتجَّ بحديث على -رضي الله عنه-: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع ورفقة تعينهم (٧).

(١) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٢٠، "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١١١.
(٢) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ١٩٠، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١٩، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١١٢.
(٣) انظر: "المدونة الكبرى" لسحنون ١/ ١٥٢، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١١٢.
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١١٢.
(٥) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١١٢.
(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٢/ ٢٣، "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١١٢.
(٧) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١٩، "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١١٢.


الصفحة التالية
Icon