العطفِ على ما قيل يستدعي أن يراد بالترك معنيان متخالفان والمرادُ بفعله عليه السلام إيجاب الإيفاءِ والعدلِ في معاملاتهم لا نفسُ الأيفاء فإن ذلك ليس من أفعاله عليه السلام بل من أفعالهم وإنما لم نقُلْ عطفا على أن نترك لأن الترك ليس مأموراً به على الحقيقة بل المأمورُ به تكليفُه عليه السلام إياهم وأمرُه بذلك والمعنى أصلاتُك تأمرُك أن تكلِّفَنا أن نترك ما يعبدُ آباؤُنا وحملُه على معنى أصلاتُك تأمرك بما ليس في وُسعك وعُهدتك من أفاعيل غيرِك ليكون ذلك تعريضاً منهم بركاكة رأيِه عليه السلام واستهزاءً به من تلك الجهةِ يأباه دخولُ الهمزةِ على الصلاة دون الأمرِ ويستدعي أن يصدُر عنه عليه السلام في أثناء الدعوةِ ما يدل على ذلك أو يوهمه وأبى ذلك فتأمل وقرىء بالنون في الأول والتاء في الثاني عطفا على أن نترك أي أو أن نفعل نحن في أموالنا عند المعاملةِ ما تشاء أنت من التسوية والإيفاء
﴿إِنَّكَ لاَنتَ الحليم الرشيد﴾ وصفوه عليه السلام بالوصفين على طريقة التهكم وإنما أرادوا بذلك وصفَه بضدّيهما كقول الخزَنة ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيز الكريم ويجوز أن يكون تعليلاً لما سبق من استبعاد ما ذكروه على معنى إنك لأنت الحليمُ الرشيد على زعمك وأما وصفُه بهما على الحقيقة فيأباه مقامُ الاستهزاء اللهم إلا أن يراد بالصلاة الدينُ كما قيل
هود (٨٨)
﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ على بَيّنَةٍ﴾ أي حجة واضحة وبرهان نير عبر بها عما آتاه الله تعالى من النبوة والحكمة رداً على مقالتهم الشنعاءِ في جعلهم أمرَه ونهيَه غيرَ مستندٍ إلى سند
﴿مّن رَّبّى﴾ ومالكِ أموري وإيرادُ حرفِ الشرط مع جزمه عليه السلام بكونه على ما هو عليه من البينات والحججِ لاعتبار حال المخاطبين ومراعات حُسنِ المحاورةِ معهم كما ذكرناه في نظائره
﴿وَرَزَقَنِى منه﴾ أي من لدنه
﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ هو النبوةُ والحِكمةُ أيضاً عبّر عنهما بذلك تنبيهاً على أنهما مع كونهما بينةً رزقٌ حسنٌ كيف لا وذلك مناطُ الحياةِ الأبديةِ له ولأمته وجوابُ الشرط محذوفٌ يدل عليه فحوى الكلامِ أي أتقولون في شأني ما تقولون والمعنى إنكم نظمتموني في سلك السفهاءِ والغُواةِ وعددتم ما صدرَ عنِّي من الأوامر والنواهي من قبيلِ ما لا يصِح أن يتفوَّهَ به عاقلٌ وجعلتموه من أحكام الوسوسةِ والجنون واستهزأتم بي وبأفعالي حتى قلتم إن ما أمرتُكم به من التوحيد وتركِ عبادة الأصنامِ والاجتنابِ عن البخس والتطفيفِ ليس مما يأمر به آمرُ العقلِ ويقضي به قاضي الفطنة وإنما يأمر به صلاتُك التي هي من أحكام الوسوسةِ والجنون فأخبروني إن كنت من جهة ربي ومالكِ أمورِي ثابتاً على النبوة والحِكمةِ التي ليس وراءَها غايةٌ للكمال ولا مطمَحٌ لطامح ورزقني بذلك رزقاً حسناً أتقولون في شأني وشأنِ أفعال ما تقولون مما لا خيرَ فيه ولا شرَّ وراءه هذا هو الجوابُ الذي يستدعيه السباقُ والسياقُ ويساعده النظمُ الكريمُ وأما ما قيل من أن المحذوفَ أيصِحّ لي أن لا آمرَكم بترك عبادةِ الأوثانِ والكفِّ عن المعاصي أو هل يسعْ لي مع هذا الإنعام الجامعِ
نتائج البحث
