قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ الجمهور على فتح الراء في ﴿مَرَحًا﴾، وهو مصدر في موضع الحال، أي: مَرِحًا، أي: ذا مرح، أو مفعول من أجله، وقرئ: بكسرها (١)، وهو اسم الفاعل منصوب على الحال. وفضل أبو الحسن المصدر على اسم الفاعل لما فيه من التأكيد (٢).
وقوله: ﴿لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ الجمهور على كسر الراء، وقرئ: (لن تخرُق) بضمها (٣)، وهما لغتان غير أن الكسر أشيع.
وقوله: ﴿وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ (طولًا) مصدر، وفي نصبه أوجه، أحدها: تمييز. والثاني: في موضع الحال إما من الفاعل أو من المفعول. والثالث: مصدر من معنى (لن تبلغ) (٤).
﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)﴾:
قوله عز وجل: (كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها) قرئ: (سَيِّئَةً) [غير] مضاف منونًا منصوبًا (٥)، ونصبه على خبر كان، واسمها مضمر فيها يعود إلى ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾، و ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما نُهي عنه من لَدُنْ قوله: ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ إلى قوله: ﴿طُولًا﴾ أي: كل ذلك المنهي عنه كان سيئة.
(٢) هكذا هذا النقل عن أبي الحسن الأخفش تبعًا للزمخشري ٢/ ٣٦١، وإنما هو للزجاج كما في معانيه ٣/ ٢٤٠. وحكاه عنه النحاس في الإعراب ٢/ ٢٤١. والذي في معاني الأخفش ٢/ ٤٢٤ أنه فضل اسم الفاعل على المصدر. وهكذا حكاه عنه النحاس في الموضع السابق، وابن الجوزي في زاده ٥/ ٣٦.
(٣) نسبت أيضًا إلى الجراح. انظر مختصر الشواذ / ٧٦/. والمحرر الوجيز ١٠/ ٢٩٦، وحكى ابن عطية عن أبي حاتم أنه أنكر هذه اللغة. وقال العكبري ٢/ ٨٢٢: لغتان. بدون ترجيح.
(٤) وأجاز العكبري ٢/ ٨٢٢ وجهًا رابعًا هو: مفعول لأجله.
(٥) قراءة متواترة، قرأها أبو جعفر، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب كما سيأتي.